ذكر النائب الثاني لمحافظ نينوى، ان قضاء تلعفر مشمول بمبالغ تعويضات متضرري الفيضانات، مشيرا الى ان القضاء تأخر في ارسال الاسماء وما صرف لمنطقتين فقط.. وقال القاضي حسن محمود ان "الأضرار التي لحقت بمناطق تلعفر وناحية ربيعة وقضائي سنجار وبعاج (شمال غرب الموصل) وقضاء مخمور(جنوب شرق الموصل) وجزء من مدينة الموصل وغيرها التي لحقت بها اضرار الفيضانات ".. واضاف "لقد كان التركيز على منطقتي ربيعة وسنجار تحديدا لان طلباتهم رفعت مبكر وجرى عليها الكشف ولذلك فالمبالغ التي خصصت كانت لهتين المنطقتين تحديدا "، مبينا بان "هذا لا يعني بان بقية المتضررين لا يستحقون التعويض ولكن إجابة للكتاب الذي صدر من مكتبنا إلى قائممقامية تلعفر كان مضمونه انه ما تم تخصيصه من مبالغ هي لمنطقتين كما ذكرت ".. واشار الى ان بقية المناطق فهي "مشمولة ايضا ولكن أرى ان هناك تأخيرا قد حصل من قبل المسؤولين في تلعفر والبعاج فالمفروض ان يقدموا طلبات يطالبون بمظلومية أهلهم لا ان يسكتوا ولا يقدموا معاملات، فهنا تكمن المشكلة فالدولة قد حددت المناطق المتضررة بمنطقتين وهي التي تم رفعها للأمانة العامة ومجلس الوزراء ووزارة المالية ".
واضاف محمود بان "المخاطبات جارية بين المحافظة وهذه الجهات للمطالبة بالتعويضات لباقي المناطق".. وتابع "ليس هناك تصرف مغاير من قبل المحافظة فان ما حدث هو كارثة طبيعية والعدالة تقتضي ان يشمل التعويض جميع المتضررين".. وتعليقا على ما ذكره رئيس مجلس قضاء تلعفر حول عدم استلام أهالي تلعفر تعويضات العمليات العسكرية السابقة سوى 3% منها مقارنة بمدينة الموصل والتي استلم أهلها 90% من التعويضاتن قال محمود " ما موجود في المحافظة من معاملات مثبتة جميعا وفيها أرقام واحصائيات رسمية، ولجنة عليا تشكلت برئاسة قاضي في مدينة الموصل باعتبارها لجنة فرعية"، موضحا ان الاستحقاق "يصرف حسب التاريخ بحيث ان الطلبات القديمة يتم تقديمها على غيرها ، ولم يكن هناك أي تفرقة بين مدينة الموصل وتلعفر وبامكان أي مواطن مراجعة المحافظة للاطلاع على ما يجري وما هو موجود في لجنة التعويض والمسألة تجري بشكل اعتيادي بالنسبة للجميع وليس هناك تمييز بين منطقة وأخرى وأعتقد ان هذا التصريح غير دقيق فالأمر يتطلب الرجوع للأوليات".
وكان رئيس مجلس قضاء تلعفر محمد عبد القادر قد هدد بتقديم شكوى لدى السلطات العليا على محافظة نينوى لاهمالها معاملات متضررين من اهالي قضاء تلعفر اجراء فيضانات ضريت مناطقهم في نيسان الماضي الا انه لم يجري تعويضهم اسوة بناحية ربيعة وقضاء سنجار.
السبت يونيو 11, 2011 1:27 pm