أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمام البرلمان أن بريطانيا وفرنسا ستقدمان الأربعاء مشروع قرار أمام مجلس الأمن الدولي "للتنديد بالقمع" في سوريا.
وقد قتل أكثر من 1100 مدني بينهم عشرات الاطفال في سوريا اثر قمع القوات الامنية للتظاهرات التي بدأت في اذار/ مارس بحسب منظمات حقوقية.
وقال كاميرون "هناك تقارير موثوقة تشير إلى سقوط الف قتيل واعتقال حوالى عشرة آلاف، وتعرض متظاهرين مسالمين للعنف هو أمر غير مقبول على الاطلاق".
واضاف "بالطبع يجب الا نبقى صامتين ازاء هذه التجاوزات ولن نسكت عن ذلك".
وأوضح كاميرون "في الاتحاد الاوروبي قمنا بتجميد اصول وفرضنا حظر سفر على اعضاء في النظام ولقد اضفنا اسم الرئيس (بشار) الأسد إلى تلك اللائحة".
وقال "لكنني اعتقد انه يجب ان نذهب ابعد من ذلك، واليوم في نيويورك، ستقدم بريطانيا وفرنسا مشروع قرار أمام مجلس الامن يندد بالقمع ويطالب بالمحاسبة واتاحة ايصال المساعدات الانسانية".
واضاف "اذا صوت أحد ضد مشروع القرار أو حاول استخدام حق النقض ضده، فانه سيتحمل وزر افعاله".
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن الثلاثاء ان موسكو تعارض فكرة اجراء تصويت في مجلس الامن على مشروع قرار يدين قمع سوريا للتظاهرات الاحتجاجية